إن منح القروض المصرفية للأفراد أوأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الشركات , إسهام مهم في مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الآنية , وهي واحدة من المهام التي تؤديها المصارف سواء كانت حكومية أم أهلية , ولكن مهما بلغت ضوابط منح هذه القروض , ومهما كانت الاحتياطات التي يتخذها المصرف الممول , فإنه لا بد أن تطفح بعض الحالات الطارئة التي قد تعيق عملية تسديد الدين في مواعيده , وهذا ما يدفعه إلى الحذر الشديد لها , وهي التي تمنح للموظفين والمتقاعدين على شكل ( سلف ) لتعينهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية , وإن عملية التسديد طالما تكون مضمونة وتستقطع على شكل أقساط مريحة من رواتبهم الموطنة والمدعومة أحيانا بوثيقة التأمين أو بكفالة موظف ضامن عند الضرورة القصوى ..
وعلى وفق هذا المبدأ يواصل مصرف الرافدين منح القروض والسلف للمتقاعدين والموظفين وبدون كفيل أصلا , وبدون أية شروط معقدة سوى ربطهم بوثيقة التأمين التي تتحمل شركة التأمين الوطنية بموجبها التسديد ومواجهة مخاطر الأئتمان ..
أما مصرف الرشيد , فقد كان حذرا من أطلاق هذه السلف للمتقاعدين إلا في الآونة الأخيرة , حيث أطلقها مشكورا بعد أن تصاعدت نداءات هذه الشريحة المرهقة , والتي هي أحق بالدعم وتوفير ما يخفف عنها أحمال الحياة ..
ولكن فوجئ المتقاعدون الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والسبعين بحرمانهم من السلفة – وهم الأكثر احتياجا لها والأحق بالرعاية والدعم والاحتضان .. فإذا كان المصرف حذرا من أن ينتقل المقترض الكبير في السن إلى رحمة بارئه , وهذا أمر لا يعلمه سوى الله , فإن بالإمكان ربطه بوثيقة تأمين تكون ضامنة بسداد الدين .. وهذا ليس عسيرا على الطرفين ..
الأمل كبير بإدارة مصرف الرشيد أن تعيد النظر بهذا الشرط المجحف الذي خيب آمال هذه الشريحة التي كانت بانتظار السلفة وهي أحق بها , وتمنحها فرصة الحصول على القرض الذي يعينها على تلبية حاجاتهم الضرورية .. وتحميها من اللجوء إلى المكاتب المصرفية والشركات الابتزازية والوقوع في كمائنهم التي لا ترحم .. وهذا بعض ما نرجوه .