الأمانة .. تقاضي وزير العدل والمواطنين لإبطال السندات
التي وزعها رئيس الوزراء قبل ستة أعوام ..
----------------------------------------------------------
عزالدين المانع
استنادا إلى الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي قبل انتهاء ولايته , وعملا بقرار مجلس الوزراء ( 254) لسنة 2013 قام بتوزيع عشرات القطع السكنية على المواطنين في حفل كبير نقلته وسائل الإعلام ومعظم القنوات الفضائية آنذاك , ودعاهم إلى مراجعة دائرة التسجيل العقاري في بغداد وتسجيلها بدون بدل .. وبالفعل أنجز معظم المستفيدين من هذه ( المكرمة ) عملية التسجيل والحصول على السندات العقارية وتثبيت الحدود من قبل أمانة بغداد .. وبعد حوالي عامين من المراجعات الأصولية قدموا طلباتهم للحصول على إجازات البناء لغرض المباشرة بتشييدها والتخلص من بدلات الإيجار التي أنهكتهم وقدموا جميع الوثائق الإصولية المطلوبة ودفعوا رسومها , وإذا بهم يفاجأون ( بمنعهم من البناء وعدم منحهم إجازات لهذا الغرض ) بحجة إن هذه ( القطع السكنية ) الموزعة من قبل رئيس الوزراء في ضوء الصلاحيات المخولة له ( مسجلة خلافا للضوابط ) .. ولم تقف الأمانة عند هذا الحد وإنما خولت مدير عام الدائرة القانونية وكالة برفع دعوى قضائية لدى محكمة بداءة البياع بحق وزير العدل – إضافة لوظيفته – وبحق المواطنين الذين وزعت عليهم هذه القطع من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ..
وقد جاء في الدعوى المقامة من قبل الأمانة ( إنه سبق لدائرة المدعى عليه الأول ( وهو وزير العدل ) إضافة لوظيفته أن قام بتسجيل ملكية العقار المرقم ( 2 / 14394 م 10 أبو دشير ) العائد إلى أمانة بغداد باسم المدعى عليهم ( خلافا لأحكام وشروط القرار رقم 254 لسنة 2013 ) وإلى قرار آخر هذا الادعاء الذي ورد في دعوى الأمانة – حفظها الله – بعد انتهاء حكومة السيد المالكي ببضع سنوات ويطالب المدعي ب ( إبطال قيد العقار المذكور وعدم تسجيله باسماء المدعى عليهم , وإعادة تسجيله باسم الأمانة , وتحميل المدعى عليهم كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ) .. وقد تم تقدير بدل المنفعة السنوية للعقار – كما حددها المدعي العام – بمبلغ خمسمائة مليون دينار .. ولا ندري ما هي – المنفعة السنوية – والتي يدعيها المدعي العام والعقار المذكور ما زال أرضا بورا ولم يحصل أصحابها على إجازات بناء لتشييدها ؟؟
ومن حقنا أن نتسائل .. هل سيثق المواطنون بعمليات توزيع الأراضي السكنية التي أعلنت عنها الحكومة للقضاء على أزمة السكن ؟؟ وهل يعقل أن تقوم الجهات المعنية بعمليات التوزيع بدون أن تعالج مشاكل عائديتها وجنسها وانسجامها مع التصاميم الأساسية للمدن ومعالجة جميع الإشكالات المتعلقة بها ؟؟
لقد جاء في رسالة واحد من ضحايا هذه ( المكرمة الحكومية ) وهو المواطن ( خضر سلام طالب ) ما يلي :
لقد اشتريت قطعة أرض في المقاطعة 2/ 10 أبو دشير في سنة 2016 وهي واحدة من القطع التي وزعها السيد رئيس الوزراء الإستاذ نوري المالكي عام 2013 وتم تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري وإفرازها بشكل أصولي وقانوني بعد تثبيت حدودها ورسم خارطتها , وعندما قدمت طلبا للحصول على إجازة بناء من قبل البلدية بعد تقديم جميع الوثائق المطلوبة فوجئت بعدم الموافقة , وقالوا إن الأمانة قررت حجز هذه القطع بتاريخ 2/10/ 2018 بدعوى إنها وزعت ( خلافاً للضوابط ) .. أي إن الأمانة – اكتشفت – هذه ( المخالفة ) بعد حوالي خمسة أعوام من توزيعها من قبل رئيس الوزراء آنذاك .. فهل من الإنصاف أن نتحمل هذه الخسائر والجهود والمعاناة طوال هذه المدة بهذه ( البساطة ) .. وإن مثل هذه الأمور لا تحصل إلا في البلدان المتخلفة وفي ( ولايات بطيخ ) .