المفارقات
الدلالية للمفهوم السياسي ربطاً بالمجتمع
2/3
الشعب - العرف –
القانون – السياسة .
إن كلمة شعب إنما اشتقت من (شُعب أو شعاب ) و تعني كثرة الدروب
المتفرعة من درب واحد أو المؤدية إلى درب
واحد ،كذلك هي الفسحة بين جبلين أو اجتماع القوم على مايصلح أمرهم – الخ ،وقد استخدمت في السياسة(1) كمصطلح يعني كثرة المهمات وتعدد مستوياتها
وامتلاك خصوصية سياسية ونظام اجتماعي للهوية القانونية التي تحدد واجبات وترتب
حقوقاً لمواطني الدولة ، أما الدولة في أعمق مضمونها ، فهي الدالّة السياسية ( أو
التعبير السياسي ) عن الوحدة الجغرافيا لشعب ما ، وعليه فكل دولة تعني وجود شعب
قطعاً ، لكن ليس كلّ شعب يدّل على وجود دولة قائمة، كما في حقيقة كل مطر هو ماء ،
لكن ليس كلّ ماء هو مطر، فقد كانت مواصفات الشعب تنطبق على المجتمع المكّي قبل
الإسلام ، لكنه لم يشكّل دولة ،أما الشعب
الفلسطيني في العصر الحديث ، فمازال شعباً من دون دولة .
ولكي تكتمل مقومات الدولة عند شعب من الشعوب ، لابد له من مقومات
أربعة ، هي :
- حضن : أي ارض تمكّنه من التجمع والاستقرار
- نبع :مصدر ماء أو ثروة
يوفران له وسائل العيش
- ظلّ : مصدر حماية وأمن
وإدارة (2)
- إرادة :أي قرار الشعب
المعني بإقامة الدولة وامتلاك أو توفير القدرة على حمايتها وضمان استمرارها .
تمثل القبيلة التكوين الاجتماعي الأكثر وضوحاً وتماسكاً في تكوينات
ما قبل الدولة ومن ثم تستمر قائمة بعد إنشائها ، والقبيلة مشتقة من الفعل أقبلت
:جاءت أو حضرت ، وقبلت :رضيت أو وافقت ، مايشير إلى نمط حياة تقضيها جماعة تنتمي
إلى عرق واحد وتعيش في أماكن متقاربة، تحارب معاً وتحتمي ببعضها ،وقد ترتحل إلى
أمكان أخرى بالاتفاق مع قبائل سبقتها إلى تلك الأمكنة ، عندها ينطبق الفعل أقبل (للمرتحل)
وقَبَل (للمقيم ) أو أقبل الغزو إن كانت
حرباً ، أما العشيرة ، فهي الوحدة الأصغر من القبيلة حيث العشرة والمعاشرة تعني
مشاركة الحياة كما في صلة القرابة والتزاوج وغيرها ، من هنا أطلقت مفردة عشير
وعشيرة على الزوج والزوجة بنسبة أحدهما للآخر.
البيئة الجغرافيا
تحتم على ساكنيها اتخاذ مهن تتلاءم وماتوفره تلك البيئة ،وكما شاعت اللصوصية وقطع
الطرق والغارات ، حيث تكثر القوافل المرتحلة أو المحملة ببضائع التجار ،أو حيث تقطن القبائل في العراء غير محمية وراء أسوار
أو أبواب مغلقة مما توفره المدن ، شاعت كذلك القرصنة في البحار والسطو والسلب في
الجبال والنشل والاحتيال في المدينة ، لكن تاريخ السياسة أظهر إن ذلك كلّه ،
لايمنع من إقامة الديمقراطية في شعب حكمت عليه بيئته الجغرافية بأنماط وسلوكيات معينة
،وإلا كان ينبغي إطلاق صفة (فايكنج قراطية) على البلاد الاسكندينافية حيث كان
القراصنة الفايكنغ يمارسون سلب السفن ، و(هون قراطية) على ألمانيا وأجزاء من
أوروبا حيث انتشرت قبائل الهون وقائدهم الشهير آتيلا المماثل لتيمورلنك وهولاكو ،
وكانت روما القديمة قد أطلقت على القبائل الجرمانية كذلك ، لقب " البرابرة
" كمعادل للوحشية والقسوة .
كانت أوروبا قبل
عصور النهضة وإبانها ومابعدها وصولاً إلى العصر الحديث ، قد اكتسحتها الحروب
والفتن والانشقاقات ، كنتيجة لعدم الإقرار بحقّ الآخر وقبوله دون تمييز ، وهو ماتتطلبه
الديمقراطية التي لم تأخذ مكانها في أوروبا إلا بعد عقود من الصراعات الدامية ، لتستقر
من ثم على نظام مرن يضمن حرية الأفراد والمجتمعات ، بواسطة عقد متفق عليه مع دولة
توفر له الرفاه وتتبادل السلطة سلمياً عبر صناديق الاقتراع ، ومع ذلك ، فإن التجمّعات السكّانية في مدن
الديمقراطيات العريقة ، ورغم قطعها أشواطاً طويلة في التحضر ، بقيت تفرز أنوعاً من
العصبية "القبلية" القائمة على العرق أو الدين أو الطائفة ، وهناك مدن
كبرى تُعرف بأكثريتها من جنس سكّاني واحد يجمعه معتقد أو عرق أو لون ، فيما تتجمع
أقليات في أحياء متجانسة ،كأحياء السود أو اللاتين أو الصينيين أو غيرها ، في
المدن الأمريكية ، أو أحياء البروتستانت أو الكاثوليك في المدن الأوروبية
وماشابهها ، وقد يعيش سكّان تلك الأحياء فيما يشبه العزلة أو الحماية الذاتية ،
وهي ظاهرة لاتكاد تخلو منها دولة في العالم .
يلاحظ في التجمعات
المذكورة ، أنها مازالت تحتفظ ببعض أعرافها وتقاليدها من طقوس وسلوكيات واحتفالات
ومناسبات وقيم موروثة ، وبالتالي لاينظر أحد بغرابة ، في رؤية أناس من قبائل
الهنود الحمر يرتدون الرياش الملونة أو
يصبغون وجوههم بالألوان فيما ترتدي نساءهم الثياب القبلية التقليدية ، وهم يمارسون
رقصاتهم وكرنفالاتهم المميزة في شوارع نيويورك أو غيرها من المدن الأمريكية أو
البرازيلية أو سواها ، كذلك لايستنكر أحد أن يقوم الأمريكيون من أصل ياباني أو
صيني ، بتناول الأرز عن طريق عصوين أو افتتاح مطاعهم الخاصّة ,ولايعتبر ذلك
منافياً للديمقراطية أو خادشاً لها .
مايستنتج من ذلك ،
إن الأعراف بما هي سلوكيات اجتماعيات متأصلة نتيجة لما راكمته أساليب العيش في
أنماط بيئية معينة ، تصبح جزءاً من الكينونة الفردية ، إضافة إلى بعدها الإجتماعي
،وبالتالي تُمارس طوعاً بدوافع ذاتية يحرسها محيط مجتمعي ،أما القانون ، فيمثّل
المواد الوضعية واجبة الخضوع ، تقوم بتطبيقه دولة تحتكر استخدام القوة ،ويكون في
الغالب من وضْعها ويعدّل برغبتها أو بطلب منها ، و فيما يتطلب القانون تدويناً
وتقسيماً في مواد تسلسلية مخصصة لمعالجة كل خلل أو خروج عمّا هو محدد من ضوابط ، واحتوائه
على جدولة للعقوبات تتدرج في شدتها حسب نوع المخالفة أو الجرم المرتكب ،وبالتالي
يسهل تغييره أو تعديله كلّه أو بعض مواده عند الضرورة ،يمثلّ العر ف، ماتعارف عليه
الناس من مفاهيم الخير والشر ، والحق والباطل ، والخطأ والصواب ، وغيرها مما وجدوه
مناسباً ومن ثم ارتضوه لأنفسهم من قيم ومعايير
تلائم أنماط حياتهم في مرحلة ما ، لكنه قد يتحول في مراحل لاحقة إلى عائق
أمام ماتشهده تلك المجتمعات من تطور في
أنظمتها أو وسائل عيشها أو طبيعة علاقاتها – الخ ، ولما كان العرف قد تأصل في
النفوس وأصبح جزءاً تكوينياً يصعب تغييره ، باعتباره موروثاً متناقلاً شفاهاً ،
وليس مكتوباً نصّاً كي يمكن النظر فيما عتق من مواده ليجري تغييرها كما في القانون،لذا ارتبطت
الديمقراطية كنظام سياسي ، بالقانون كضابط حقوقي ،وليكون من ثم مؤشراًً على مفاهيم
: التطور في الدول ، والحيوية في النظام ، والضبط في السلوك ، والتساوي في الجزاء
، والعدالة في تكافوء الفرص للأفراد ، والممارسات
الخاصة للجماعات ، مادامت تتمّ ضمن القانون العام .
نستخلص مما سبق ، أن الفارق بين العرف والقانون يمكن تبيانه في أن الأول
متوارث سلوكي ينفذّ طوعاً برقابة المجتمع ،
فيما القانون موضوع نصّي ينفذ قسراً بقوة الدولة .لكن القانون أكثر قابلية للتغيير
، فيما العرف أكثر ثباتاً ، وعلى ذلك فالدولة الأكثر تطوراً ليست تلك التي تسودها
أحكام القانون وحسب ، بل التي يصبح فيها
القانون عرفاً ,وبالتالي يتحوّل من كيانية
قسرية موضوعة ، إلى قواعد سلوكية ثابتة،
ومن متغير بالاستجابة ،إلى متأصل بالطبيعة ، فيتصرف معه الإنسان بطواعية وتلقائية ،
ومن ثم يصبح احترام القانون معياراً
للسلوك الفردي كما للثقافة الجمعية
، لذا ينتسب العرف إلى الكينونة ، ويعني عرف الشيء فمارسه أو إمتنع عنه ، وذلك حسبما
ارتآه المجتمع من حسن يسمح بممارسته أو سيء
ينبغي تجنبه ، فيما القانون ينتسب إلى الكيانية التي تعني صنع الشيء / قام بتكوينه
أو تغيير ما كان عليه ، وحين يتفاعل الاثنان في المجتمع والفرد على السواء ، تكون
الدولة المعنية في قمة إزدهارها وتطورها ، ماينعكس إيجاباً على تراجع ظاهرة الجريمة والفساد والرياء والرشوة والاستغلال
الوظيفي وسواها .
من مقومات الديمقراطية أنها قد تقبل التعميم ، لكنها لاتقبل
الإستنساخ ،
فهي بمثابة الإطار الذي يحيط بالصورة لحفظها، لكنه لا يحدد ملامحها
الخاصة ولا ألوانها، من هنا يرتكب بعض الكتّاب والباحثين العرب ،هفوات القياس
بالنموذج ، فيحكمون بالفشل المسبق على شعوب بدأت بالبحث عن سبلها الخاصة في ديمقراطية
تعمل على إنشائها ، إذ لا يعاب على مجتمع ما، أن البادية تشكل ثلاثة أرباع مساحته
، وإن أعداداً كبيرة من شعبه بقبائلها وعشائرها وتقاليدها وأعرافها ، مازالت تعيش
الأنماط التي وفرتها تلك الأرجاء .
لاشك أن تلك الشعوب تواجه صعوبات جمّة أسوة بكلّ المجتمعات التي
أقامت ديمقراطيتها ، ومن الطبيعي أن تتعثر ، بل قد لاتنجح تماماً إذا سارت على نهج
لايستجيب أو لايقترب من متطلباتها ، ومن ثم يضع قانوناً يترك للحياة أن تأخذ
مجراها وللزمن أن ينضج التجربة بعد وصف معالم الطريق الذي ينبغي سلوكه بواسطة
الدستور كما مرّ ذكره لتأتي التجربة فترصفه وتصقله.
الرسالات السماوية تخبرنا عن ذلك في تشريعاتها الإجتماعية ،فقد جاء
موسى بشرائعه ووصياه العشرة كقاعدة
معيارية للسلوك ( لاتقتل – لاتسرق – لاتكذب
لاتزن -- الخ ) ليصبح مخالفها معرضاً للعقوبة، فيما نادى المسيح بمحبة
الآخر وطلب العيش معه بسلام ، كي تكون بديلاً للكراهية بين البشر وما تثيره من
جرائم وحروب ، أما الإسلام ، فلم يصدم العرب في أعرافهم ، إذ احترم الصالح منها
كالتواصل والكرم والمرؤة وإجارة الملهوف
وتأمين الخائف وإكرام الضيف ، كذلك أعيادهم ومناسباتهم الإجتماعية والدينية كالحج إلى مكّة والاجتماع السنوي في عكاظ وغيرها ، كما اقرّهم على أنسابهم القبلية
معتبراً ذلك استدلالاً على رحمة الله ( وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ) لكنه
أنكر عادات اتخذوها كوأد البنات والأخذ
بالثأر وعبادة الأصنام وشرب الخمر وغيرها ، فمنها ما نهي عنه ، ومنها ما طلب تجنبه
،فيما حرّم بعضها قطعاً ووضع لها حدوداً في العقاب .
العراق من أكثر البلدان بحثاً عن السياسة والأكثر تأثراً بنتائجها ،لكنه
الأقل نصيباً في الاستفادة منها ، فهو
يكاد يغصّ برجال الفئتين الثانية والثالثة في جدول السياسة (1) فيما يكاد يفتقد إلى رجالات الصنف الأول ، ومرد
ذلك يعود إلى أسباب عديدة ، منها مايقع ضمن الموروث ، ومنها ماهو حديث أو مستحدث
،وبالإشارة إلى أهمها يبرز مايلي :
1: تَوفر البيئة الحاضنة لمفهوم " الرمز " أو الزعيم ،
فالمجتمع العراقي ذو الصلات القديمة بالدين والمعتقد ، يميل بطبيعته إلى نوع من
التحليق الروحي فيما يخصّ الدين ، وبالتالي يبدو أكثر استعداداً للإيمان بأنه سيثاب جرّاء تعلقه بالقائد / الرمز ، ذلك
لأن الحياة السياسة في بلاده ، كانت دائمة الاضطراب كما أسلفنا، ما اوجب البحث عن
مخلّص يوتوبي يلقي عليه آمال خلاصه ، وقد وجد ضالّته في عاملين يوفران له إطمئنان داخلي وسلام خارجي ، مما تتسبب به السياسة في ظلّ
حكّام جائرين ، إنهما : الدين بحضوره ،
والقبيلة بقربها .
الدين بما يقدمه من وعد بخلاص "مؤكد" للمظلوم، ووعيد "مؤكد" للظالمين ،يكون
المنفذ الأول للإنسان الذي هبطت به الحياة إلى قيعانها، لكن الدين قد لايثبت حضوره
بقوة كافية تجعل من ذلك الإنسان ينشدّ إليه بشكل مجرد أو انقياد تلقائي ،لذا لابدّ
من اختلاق حوافز دائمة تجعل الدين لايكتفي بكونه وعداً قد لايأتي ووعيداً قد
لايحصل ، بل معطى ناجزاً يمكن استثماره في الحاضر ومن ثم تحويله إلى " رأسمال
" يصرف عند الحاجة إليه ، لذا ينبغي أن يكون مهيّئاً بجهوزية تجعله فاعلاً
عند الإستخدام وحاضراً عند الطلب.
تلك هي المهمة الأولى
لمايمكن تسميته " الإستثمار الديني " لكن الدين هنا باتساع تعاليمه
وشمولها أعداداً من الناس قد لا تنضوي كلها تحت مسمى واحد يمكن السيطرة عليه ،
فالاستثمار ينبغي أن يدار ، بمعنى أن يضبط ويمسك جيداً كي يوجّه كما يراد له .
هنا تنبثق أهمية رجال تخصصوا
بهذا النوع من الشؤون ،ليؤدوا مهمة
مزدوجة : السيطرة على الدين لصالح الناس ، والسيطرة على الناس لصالح الدين ،
لكن النتيجة المتحصلة تكون في الغالب : السيطرة على الناس لصالح أناس
، أي لكي يصبح القليل من الناس أصحاب سلطة ونفوذ ومركز ومال ، ومن ثم يكتمل
الاستثمار بأقصى ربحيته ، لابد من أن يقوم على خدمتهم الكثير من الناس .
الربحية متعددة الإتجاهات في مثل هذا النوع من العمل ، وسهولة القيام
به ، جعل التنافس عليه شديداً ، فغرف كلّ من القائمين عليه ، من النهر ذاته ليسقي
ماحصل عليه من مساحات ، مع الإستمرار بالزعم إن الماء الذي يغرفه ، هو الأكثر طهراً
لأنه يأتي من نهره الأصلي مباشرة من دون
مروره بملوثات ، وبالتالي فهو وحده الكفيل بطمأنينه المستقين منه حصراً .
ذلك مايفسر تعدد الطوائف المتنافسة في الدين الواحد ، وتعدد
الاجتهادات التنافسية في الطائفة الواحدة ،وكلها تمتهن العمل تحت يافطة "
خلاص الإنسان " على أن لايُترك للإنسان مجال الإختيار ، فكلّ يجذبه بلين تارة
، وبشدّة تارة أخرى ، محذراً إياه من سلوك طريق الآخرين من الطوائف ، أو عدم
التمسك بطريق طائفته لأنه الوحيد الجدير بإلايصال إلى الخلاص ، وماسواه غير تيه
وضلال .
هكذا فقد الإنسان في الجوهر ، مصدر خلاصه الأول ( الدين ) الذي تحول
إلى استغلال ربحي يدفع إلى التوتر والكراهية أكثر من تحقيقه الإطمئنان ، فيما غياب
البحث عن بديل ،يزيد في تفاقم الأمور .
في بيئة كهذه ، يولد " الرمز" الديني ( الطائفي ) باستثمار
سياسي ، أو" الرمز " السياسي برأسمال ديني ( طائفي) ، ماتتشكل محصلته
بغياب الخلاص وتكاثر المشكلات .
أما القبيلة والعشيرة ،
القسم الثاني من " وعد " الخلاص ، فهي الأقل تكلفة والأكثر التصاقاً ،
لكنها الأكثر اتهاماً باعتبارها من علامات فشل الدولة وتخلف المجتمع (3) .
(1) : تضمّ السياسة بصفة
عامة ، ثلاث من الفئات هم على التوالي :
أ- السياسيون :هم من يضع قواعد السياسة وأساليب ممارستها
وأشكال تطبيقها، وتشمل أصحاب المناصب
العليا في الدولة والمؤثرين في القرار ، من قادة أحزاب فاعلة – مشاركة في السلطة
أو معارضة لها - ورؤساء الكتل النيابية ، والبارزين من النواب أو من هم في
موقعهم
ب- المشتغلون في
السياسة : وتتكون من أعضاء الأحزاب
المتفرغين ، والكوادر الحزبية ، والمستشارين المقربين من أعضاء الفئة الأولى .
ج- الملتصقون بالسياسة :وهم عموماً الموظفون في المكاتب
الحزبية والدواوين الحكومية من محررين ومندوبين وكتبة وإداريين ومرافقين
وماشابه.
(2) : (الدولة والهوية –
أدارة التبدل ، مؤسسة الثبات ) جريدة
المواطن - 28 /8 / 2011
( 3) للمزيد – راجع (
العشائر العراقية ومشروع الدولة والمواطنة ) – حزام النار - ص 75 – دار العارف –
بيروت – للمؤلف
د. علي عنبر السعدي .كاتب وباحث في علم الاجتماع
