وأخيرا .. حقق معالي الدكتور قصي السهيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعده بمعالجة محنة المرقنة قيودهم ، وأصدر قرارا منصفا وكريما وجريئا بانتشال ضحايا الترقين الذين عانوا خلال السنوات الماضية التي أعقبت صدور قرارات الترقين بحقهم وإعادتهم إلى مقاعدهم في الجامعات اعتبارا من السنة الدراسية ٢٠٠٩/٢٠١٠ صعودا .. سواء كان الترقين بسبب الغياب أو الرسوب بمواد المرحلة أو مواد العبور ، وللمراحل الدراسية كافة على أن تكون مباشرتهم للسنة الدراسية القادمة ٢٠١٩/٢٠٢٠ واستثنى عددا من الحالات التي نشرت عبر وسسائل الإعلام.
وكان معاليه قد وافق قبل هذا على إعادة طلبة الدراسات العليا المرقنة قيودهم ،، الذين رسبوا بأكثر من مادتين ، أو الذين أدوا الامتحان التكميلي ولم يحققوا النجاح , وأود أن أشير هنا إلى إن السيد وزير التعليم العالي السابق الدكتور عبد الرزاق العيسى كان قد اتخذ عدة قرارات تقضي من حيث المبدأ بإعادة المرقنة قيودهم - وبحسب الضوابط - التي كانت الوزارة قد عممتها على الجامعات والكليات .. وقد امتصت (( تلك الضوابط )) محتوى تلك القرارات .. وها هي تتربص من جديد لتقويض أي قرار إنساني منصف وتفريغه من محتواه وتحول دون تنفيذ هذه المكرمة الإنسانية الجريئة التي استبشر بها المئات من الطلبة المغبونين .. وكانت حجة الوزير وهيئة الرأي في الوزارة آنذاك الحفاظ على الرصانة العلمية للجامعات .. في حين إن معظم جامعات العالم (( الرصينة )) في الدول المتقدمة لم تقف. بوجه الطالب التارك أو الذي لم يحقق النجاح في دراسته الأولية ، وتفسح أمامه المجال لإكمال الدراسة حتى ولو تجاوز سن الكهولة وبدون. أية تعقيدات . ومعلوم أمام وزارة التعليم الموقرة إن معظم الطلبة الذين رقنت قيودهم في العراق كانت ناجمة عن الظروف الاستثنائية وغير المستقرة التي مرت بالبلاد ، وهي ظروف خارجة عن إرادتهم ومعظمهم في المراحل الأخيرة من دراستهم الجامعية ، وخصوصا في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وغيرها من الكليات الهندسية والعلمية الرصينة التي لا تحتضن سوى المتميزين والمتفوقين دراسيا وذوي المعدلات العالية .. وكانت الظروف الأمنية - كما أسلفت - وعمليات الترحيل والتهجير القسري وصعوبة الوصول إلى الكليات مع بدء الدوام من أبرز تلك الآسباب التي انعكست سلبا على حالتهم النفسية .. وكانت بعض الجامعات وعمادات الكليات تقف موقفا متعنتا ومتشنجا أمام أي قرار يتضمن عودتهم إلى مقاعدهم ، سيما وان تلك القرارات كانت تذيل بعبارة ( وحسب الضوابط ) والضوابط المقصودة هنا ما زالت تتحفز للانقضاض على أي قرار إنساني كريم .. هذا ما وددت أن أضعه أمام أنظار معالي الدكتور قصي السهيل حتى لا يفرغوا هذا القرار من محتواه.